برخلاف ماده 7 ق.م.ا 1370 که تنها اصل صلاحیت شخصی بزه کار مدار را پذیرفته بود ماده ی 8 ق.م .ا .1392 اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار را نیز پذیرفته است. «فلسفه صلاحیت شخصی در حقوق جنایی بین الملل این است که حفظ نظم همگانی ملی ،از جنبه بیرونی به مراتب از از جنبه درون سرزمینی دشوار تر است.زیرا حاکمیت دولت بیگانه اجازه نمی دهد که دولت زیان دیده قوانین جزایی خود را بر مرتکب یا به سود بزه دیده ای که تبعه اوست اعمال کند، ولی با گذشت زمان دولت ها به تجربه پذیرفتند که قوانینی جزایی خود را بر جرم های که اتباع شان در خارج از قلمرو سرمینی انها مرتکب شدند و نیز بر جرم های علیه بزه دیدگان متبوع خود اعمال کنند»(حسینی نژاد، 1373: 48)

بر اساس جنبه مثبت (فاعلی) اصل صلاحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت افراد است چنانچه فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود توسط دادگاه های ایرانی قابل محاکمه و مجازات است. ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است: «علاوه بر این موارد در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.با وجود این، حکم موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود در قانون مجازات اسلامی 1370 بیان نگشته بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی 1392 رفع گشته است. ماده 8 قانون 1392 مقرر می دارد: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود، مشروط بر این که «متهم در جرائم موجود تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره وی اجرا نشده باشد. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

این ماده بیانگر جنبه منفی- مفعولی- اصل صلاحیت شخصی است که در قانون مجازات اسلامی 1370 صرفاً جنبه فاعلی آن بیان گشته بود. جنبه مفعولی صلاحیت شخصی نشات گرفته از مباحث مربوط به عدالت ترمیمی و تحولات مربوط به بزه دیده شناسی و حمایت از بزه دیده در چند دهه گذشته است. در قرن هجدهم با پیدایش حقوق جزای مدرن و توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تمرکز اصلی روی جرم به عنوان عامل اختلال کننده نظم اجتماعی جامعه بود. از اواخر قرن نوزدهم توجه از جرم به مجرم سوق پیدا کرد و این گونه بیان شد که احیای نظم اجتماعی را نباید به هر قیمتی پذیرفت بلکه به مجرم باید همچون یک انسان نگاه کرد. توجه به مباحث مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، بنیادهای ارفاق کننده نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات... و تنظیم مقررات راجع به آن ها بیانگر عبور از نگاه سنتی راجع به پدیده جرم بود.در هر حال از اواخر قرن بیستم به بزه دیده توجه ویژه ای شد و این گونه بیان شد که نکته اصلی در جرم آثار مخربی است که بر بزه دیده وارد می شود و لذا جبران خسارت و التیام جسمی یا روحی بزه دیده بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. بحث حمایت از بزه دیده امروزه در بزه دیده شناسی فمینیستی مباحث مفصلی را در خود جای داده است که البته مجال بحث آن در مرقومه حاضر نیست. در هر حال همسو با تحولات بین المللی حمایت از بزه دیده ایرانی در مواردی که در خارج از کشور نسبت به مرتکب جرم غیر ایرانی تعقیبی صورت نمی گیرد یا در صورت تعقیب و محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نمی شود اقدام مثبتی برای حمایت کیفری ایرانیان خارج از کشور است.

بنابراین  از آن جا که صلاحیت شخصی بزه دیده مدار بر مبنای  حمایت از بزه دیدگان استوار است آن را باید انعکاسی  از بزه دیده شناسی دانست که به قوانین جزایی را افتاده است در نتیجه توجه آگاهانه و مدبرانه ی نویسندگان قانون مجازات به این تحول مهم در  حقوق جنایی بین المللی در خور تحسین به نظر می رسد